گیر ۲۰۰ میلیون دلاری تاجگردون به احمدی‌نژاد

به گزارش خبرآوران، تاجگردون در کانال تلگرامی خود نوشته است:

احمدی‌نژاد حالا در فراغت این روزهای خود هم به فعالیت‌های توییتری روی آورده و هم درخت‌کاری می‌کند. آن‌هم درست در شرایطی که صدای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بلند شده که «پس تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار نفتی که غیرقانونی ازسوی نیروی انتظامی فروخته شد، چه خواهد شد؛ اصلا چرا احمدی‌نژاد به خودش این اجازه را داده که خلاف قانون چنین اقدامی انجام دهد؟!» به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،شرق نوشت:احمدی‌نژاد حالا در فراغت این روزهای خود هم به فعالیت‌های توییتری روی آورده و هم درخت‌کاری می‌کند. آن‌هم درست در شرایطی که صدای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بلند شده که «پس تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار نفتی که غیرقانونی ازسوی نیروی انتظامی فروخته شد، چه خواهد شد؛ اصلا چرا احمدی‌نژاد به خودش این اجازه را داده که خلاف قانون چنین اقدامی انجام دهد؟!» برای اینکه سخن غلامرضا تاجگردون را بهتر بفهمیم، باید به سال ٩٢ بازگردیم و گزارشی که در مجلس مطرح شد؛ اما چندان مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت.
تحویل محموله نفتی
«شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهار آبان سال ٩١ مقدار یک میلیون‌و ‌۶٣٩ هزار و ٣۴٢ بشکه نفت خام به ارزش ١٨۵میلیون و ٢۴٠ هزار و ۴٢دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. این شرکت با وجود فروش این میزان نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است». ضامن این قرداد هم فرمانده وقت نیروهای انتظامی بوده؛ سردار احمدی‌مقدم.
غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با «شرق» از برخی ابهام‌ها درباره تخلف احمدی‌نژاد در فروش نفت به نیروی انتظامی می‌گوید و اینکه «مجلس در این مسئله ورود پیدا کرده و گزارش دقیقی از افراد متخلف و ارقام واگذاری به دست آمده است».
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، نیز به «شرق» می‌گوید: «ماجرای این واگذاری تخلف بوده، سندش هم اینکه میزان نفت واگذارشده به نیروی انتظامی، بیش از کسری بودجه بوده و گویا تخلف به طور سیستماتیک برنامه‌ریزی شده بود. اسناد نحوه هزینه‌کرد فروش نفت هم باید به جزء در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و هم نام متخلفان این پرونده». تاجگردون هم تأکید دارد: «فروش نفت به نیروی انتظامی تخلف صریح رئیس دولت وقت بوده و نمی‌توان به صرف رئیس‌جمهوربودن فرد، از خطای او گذشت. پای بیت‌المال در میان است و تصمیم اشتباهی که حالا مجلس، وزارت نفت، سازمان‌های حسابرسی‌کننده و نیروی انتظامی را با پرونده‌ای مبهم مواجه کرده است».