به گزارش خبرآوران عباس کشاورز معاون زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به قانون ممنوعیت کشت برنج در ۱۴ استان گفته که پیرو ابلاغ صورت گرفته کشت برنج در سراسر کشور (به جز استان های گیلان و مازندران) ممنوع است و این موضوع حتی به بیمه های کشاورزی نیز اعلام شده است. ممنوعیت کشت […]

به گزارش خبرآوران عباس کشاورز معاون زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به قانون ممنوعیت کشت برنج در ۱۴ استان گفته که پیرو ابلاغ صورت گرفته کشت برنج در سراسر کشور (به جز استان های گیلان و مازندران) ممنوع است و این موضوع حتی به بیمه های کشاورزی نیز اعلام شده است.
ممنوعیت کشت برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ابلاغ و اعلام شده و ادارات آب شهرستان‌های مختلف از جمله گچساران و باشت این موضوع را رسانه‌ای کرده و برآن تاکید داشته‌اند.
با توجه به اینکه خشکسالی‌های متوالی اخیر و کاهش نزولات آسمانی بسترساز بحران کم‌آبی در بسیاری از روستاهای گچساران و باشت شده و با توجه به اینکه حدود ۹۲ درصد آب شرب به کشاورزی اختصاص دارد مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی همچنین اعمال قوانین مصوب شده می‌تواند تا حدودی اثرات شرایط کم‌آبی و خشکسالی را کاهش دهد اما به نظر می‌رسد در برخی موارد عدم نظارت صحیح و شاید البته اغماض و چشم‌پوشی مسئوولان مربوطه زمینه چالش آب را در دوچندان کرده است موضوعی که بهرحال بسترساز برخی نارضایتی‌ها نیز شده است.
علی‌رغم ابلاغ مصوبه ممنوعیت برنج در گچساران و باشت و مانور رسانه‌ای مسئوولان مربوطه در این خصوص مشاهده می‌شود کشت برنج در برخی مناطق شهرستان باشت صورت گرفته؛ اقدامی که دقیقا برخلاف مصوبه دولت مبنی بر لغو مجوز کشت برنج  و استفاده از سفره‌ها و منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود.
در حال حاضر برخلاف آنچه مسئولان کشوری و شهرستانی مبنی بر ممنوعیت کشت برنج ابلاغ و اعلام کرده‌اند در برخی مناطق باشت از جمله روستای بهره‌عنا که تامین‌‌کننده بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی باشت می‌باشد همچنین روستای کته اقدام به کشت برنج شده است و نکته جالب این موضوع نصب پلاکارد قبل از کشت خزانه در فلکه ورودی باشت است که ممنوعیت کشت برنج در آن تاکید و یادآوری شده است.

البته در شرایط کنونی و باتوجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و لزوم همت و تمرکز دولتمردان به وضعیت معیشت اقشار مختلف جامعه به ویژه کشاورزان باید اولویت نخست دولتی‌ها باشد اما به نظر می‌رسد دورزدن برخی قوانین لازم الاجرا  آن هم در حوزه آب و نادیده گرفتن آن توسط مسئولان مربوطه خارج از انصاف بوده و البته نشانه‌ای از سوءمدیریت بعضی مسئوولان باشد!