به گزارش خبرآوران بهنقل از خبرگزاری خانه ملت، علی اکبر کریمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: سلام و صلوات الهی بر روح امام راحل و همه شهدای گلگون کفن کربلاهای ایران بویژه شهدای حادثه تروریستی کرمان، در ایام گذشته شاهد اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بودیم و جا دارد به نوبه خود از زحمات همه دست اندرکاران این انتخابات بویژه اعضای هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت شورای نگهبان در استانها و شهرستانها تقدیر و تشکر نمایم.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم با استناد به وصیتنامه معمار کبیر انقلاب که فرمودند: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده میخواهم که اگر خدای ناخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل کنند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کند و نگذارد حتی یکعنصر خرابکار و وابسته به مجلس راه یابد، در اولین اقدام جدی خود، برای مبارزه با فساد، اعتبار نامه نماینده منتخب گچساران و باشت را رد کرد تا پایبندی خود را به اصل مبارزه با فساد که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده ست، اثبات کند.
کریمی افزود: مگر نه اینکه ایشان در پانزدهم فروردین ِ امسال مبارزه جدی و بدون رودربایستی با هرگونه فساد را به مسئولان کشور توصیه کردند و فساد را اژدهای هفت سر و مبارزه با این اژدها را کاری بسیار دشوار خواندند و فرمودند: فساد بیماری مهلک بسیار خطرناک و مسریست که مردم را ناامید و میل به سلامت اخلاقی را کاهش میدهد و مبارزه قاطعانه با آن باید در راس کارهای مهم سه قوه و همه دستگاهها باشد؟!
وی ادامه داد: پس چطور می شود، صلاحیت نمایندهای که در مجلس انقلابی یازدهم، اعتبارنامه او با اتکا به مدارک و مستندات متقن و با رای قاطع اکثریت نمایندگان انقلابی این مجلس، رد شده بود، مورد تایید قرار می گیرد؟!! و امروز در ذهن همین نمایندگان و مردم شریف شهرستانهای گچساران و باشت و نیروهای انقلابی کشور، این سوال جدی ایجاد می شود که چرا علیرغم افزایش دلایل و مستندات تخلفات و مواضع ضد انقلابی این فرد در طی سالهای اخیر و نظریههای منفی برخی مراجع قانونی در مورد وی، صلاحیت او تایید می شود؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: بر اساس مفاد فرمان هشت مادهای رهبری معظم انقلاب، خطاب به روسای قوای سه گانه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، مماشات با مفسدین حاصلی جز ایجاد بی اعتمادی و یاس و سرخوردگی در بین مردم نخواهد داشت!معظم له در بخشی از این فرمان ِ امیدبخش فرمودند : «به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی درگرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت داشته و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
وی گفت: با توجه به اعلام نتایج رسیدگی به صلاحیت نامزدها ، بنظر می رسد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیتها و نتایج حاصل از آن در مورد برخی از نامزدها در هیات نظارت شورای نگهبان برخوردی تبعیض آمیز وجود داشته است و با کمال تاسف دیده می شود که صلاحیت برخی افراد که کلکسیون مصادیق فساد اداری ، مالی، اقتصادی ،سیاسی و اخلاقی هستند، تایید شده و افرادی با مصادیق تخلفات یا فساد به مراتب کمتر، رد صلاحیت شده اند!
کریمی افزود: آیا اینگونه نظر دادن در مورد صلاحیت نامزدها مصداق بارز تبعیض نیست؟!! مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب در بند هفتم از فرمان ۸ ماده ای خود فرمودند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود! با فساد در هر جا و در هر مسندی باید برخورد یکسان صورت گیرد؟ هیات نظارت شورای نگهبان چه پاسخی برای مردم انقلابی گچساران و باشت که دردمندانه و نگران، نظاره گر این صحنه هستند و خیل عظیم جوانان انقلابی کشور که با هزاران امید به تشکیل مجلسی انقلابی تر و قوی تر در دوره دوازدهم دل بسته اند، دارد؟!!
وی افزود: بطور اصولی بر اساس قانون و شرع در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات باید بگونه ای عمل شود که در اذهان عمومی به رفتار دوگانه و مرزبندی بین خواص ویژه خوار و سفارش شده و سایرین متهم نشویم و خدای ناکرده شنیده نشود که صلاحیت برخی افراد بدون پشتوانه با کمترین خطا رد شده و صلاحیت برخی افراد صاحب نفوذ، علیرغم نظریه منفی مراجع قانونی، با توصیه و سفارش فلان مقام مسئول در دولت یا فلان سردار یا فلان شخصیت روحانی، تایید شده است! در بند هشت فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب، به دستاندرکاران مبارزه با فساد تاکید میکنند که بجای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروید و نقاط اصلی را رها نکنید.
وی گفت: امروز فقها و حقوقدانهای متدین و قانونمدار شورای محترم نگهبان بعنوان رکنی رفیع در نظام جمهوری اسلامی ایران حافظ و نگهبان اصول مترقی قانون اساسی و امانتدار مردم در صحنه انتخابات پیش رو هستند و همچون انتخابات گذشته در برابر آزمونی بزرگ و مهم قرار دارند و باید با بازنگری دقیق و جدی در مصوبات هیات نظارت به مردم نجیب و شریف گچساران و سراسر کشور این اطمینان را بدهند که بیش از ۴۰ سال از دوران خان گزیدگی و تقلید رفتار خان سالارانه توسط نوادگان مباشران خوانین در این سرزمین گذشته و اجازه نخواهند داد مجلس شورای اسلامی که در راس امور کشور قرار دارد، خدای ناکرده جولانگاه افراد فاسد شود و انشالله با حضور پرشور مردم در انتخابات آینده و انتخاب نمایندگانی انقلابی، متدین و متخصص و فسادستیز، بر نقشه های شوم دشمنان و مفسدان خط بطلان کشیده و با تشکیل مجدد مجلسی انقلابی در دوره دوازدهم، همچون مدال انقلابی گری اعطایی مقام معظم رهبری بر تارک مجلس آینده بدرخشد
